غزة أولا (مجدّدا؟)

المحامي علي ابوحبله

لقد سبق التحذير من مخطط المبعوثيْن الأميركييْن جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات في المنطقة، وبالتحذير من مساعٍ أميركية لاستخدام قطاع غزة مفتاحاً لـ «صفقة القرن» للسلام، وقد سعى كوشنير وغرينبلات إلى جمع تمويل عربي لمشاريع حيوية في قطاع غزة، بهدف تحويل القطاع إلى مركز الحل السياسي وفق «صفقة القرن» الأميركية

«وبعد رفض الرئيس محمود عباس أي حوار سياسي مع الإدارة الأميركية عقب اعترافها بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، سعت هذه الإدارة إلى إيجاد بديل في غزة من خلال الحديث عن مشاريع إنسانية جوهرها سياسي بامتياز».

الإدارة الأميركية وإسرائيل تخططان لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تحت عنوان المساعدات الإنسانية للقطاع، وقد راهنت القيادة الفلسطينية على الرفض العربي لأي مشروع أميركي لا يقبله الفلسطينيون. لكن من مؤشرات ما تنبئ به التحركات المصري هان التهدئه بين اسرائيل وحماس قد قطعت شوطا كبيرا ، والتفاؤل الحذر يلفّ المشهد سياسياً وميدانياً في غزة. الفلسطينيون لم يلغوا «مسيرات العودة»، والإسرائيليون سيعتمدون التحسينات تدريجياً وتصاعدياً وفق الهدوء. المصريون متفائلون ويحاولون الضغط على السلطة لتخفيف رفضها الاتفاق المقبل في حال إتمامه ، وأن الأوضاع جاهزة للبدء في تنفيذ تفاهمات تثبيت التهدئة والشروع في التحسينات الاقتصادية والإنسانية، في وقت لا يزال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مصرّاً على موقفه الرافض للذهاب إلى المصالحة إلا بتسليم القطاع كاملاً «فوق الأرض وتحتها» للسلطة، بالإضافة إلى إصراره أن تمر المشاريع الدولية بإشراف رام الله عليها.

على خط موازٍ، أبلغت القاهرة «حماس» أن السلطات الإسرائيلية لن يكون لها أي موقف معلن من التحسينات، بل ستعتمد استراتيجية التنفيذ الميداني الصامت لقراراتها وذلك على مراحل تبدأ هذا الأسبوع، وتتصاعد منتصف الشهر الجاري، في حال استمر الهدوء. وبخلاف ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارضة المصريين والسلطة إدخال الأموال القطرية لصرف الرواتب في غزة، قالت المصادر نفسها إن المفترض السماح بدخول الأموال قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفق تطمينات نقلها الوفد المصري من جهة، والسفير القطري محمد العمادي من جهة أخرى، إلى قيادة «حماس» في القطاع.

وكانت مواقع إسرائيلية قد تحدثت عن رفض مصري متعلق برفض من السلطة وبموقف سابق من الدوحة، لكن عملياً يتضح أن قرار إدخال المنحة القطرية هو في يد إسرائيل التي ستعطي الموافقة على ذلك في غضون يومين، وفق الإعلام العبري. أيضاً نقلت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن اجتماع «الكابينت» أمس ناقش آلية إدخال هذه الأموال بصورة نهائية، وأنه «إذا استمر هذا الاتجاه من الهدوء مع غزة، فإن الطريق ممهدة إلى وقف إطلاق النار والدخول إلى التسوية وتنفيذ مشاريع إنسانية».

مع ذلك، قالت القناة «العاشرة» إنه في الاجتماع نفسه «نشأ خلاف مرة أخرى بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان والوزراء الآخرين بعدما كرر موقفه بأن حماس يجب أن تتعرض لضربة في غزة لكنه لم يقدم أي خطة، فيما انتقد الحاضرون رأيه وقدموا وجهة نظر معاكسة، كما وصفوا موقف ليبرمان بغير المفهوم»، كما طالب وزير التعليم نفتالي بينت بالسماح بدخول عمال من القطاع إلى اسرائيل . وفي وقت متأخر، قال موقع «والا» إن نتنياهو عقد اجتماعاً في الليل مع المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات لبحث قضايا من بينها الخطة الأميركية للتسوية ووضع التفاهمات في شأن القطاع.

وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي نقلتها القاهرة، وإصدار «القوى الوطنية والإسلامية» في غزة بياناً أمس تثمن فيه «الجهود المصرية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني»، وكذلك إيقاف النشاطات المرافقة للمسيرات، أعلنت «هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار» انطلاق المسير البحري الـ15 غداً بعنوان «مسيراتنا مستمرة حتى رفع الحصار»، في أقصى شمال غربي قطاع غزة.

اللقاء الأخير بين عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قالت مصادر سياسية لـ«الأخبار اللبنانيه » إن الرئيس عباس لا يزال مصراً على شروطه اتجاه غزة، سواء في ملف المصالحة أو اتفاق التهدئة، إذ أكد معارضته الذهاب إلى المصالحة ما لم تلبِّ «حماس» الشروط المتمثلة في تسليم القطاع كلياً لحكومة «الوفاق الوطني». المصادر ذكرت أن «أبو مازن»، الذي غادر مصر مساء أمس متجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، أبدى تفهماً أمام السيسي للخطوات المصرية لاحتواء الموقف ومنع حالة الانفجار في غزة، لكنه أبدى رفضاً شديداً لتجاوزه في أي مشاريع كبرى، خصوصاً مشاريع الأمم المتحدة التي جاء بها المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، والمتوقع البدء فيها خلال الأشهر المقبلة من دون إشراف السلطة عليها مباشرة.

في المقابل، حاول الرئيس المصري إقناع عباس بضرورة تمرير المشاريع التي تقر لغزة بسبب وجود إرادة دولية وموافقة أميركية وإسرائيلية عليها، ناصحاً إياه بالعودة إلى المصالحة وفق الرؤية المصرية، فيما ردّ عباس بأنه إذا استلم غزة، فإنه يريدها كاملة «فوق الأرض وتحتها». وواصل السيسي نصائحه لرئيس السلطة بألا يضع اشتراطات على المشاريع الدولية كي تمر عبر السلطة، وكذلك رجا منه وقف خطواته ضد الموظفين التابعين لسلطة غزة وإعادة رواتبهم كما كانت في السابق، «لأن ذلك لا يشكل ضغطاً على حماس» كما يظن أبو «مازن».

في غضون ذلك، قالت إذاعة «كان» الإسرائيلية أن رام الله تطالب «حماس» بتسليمها صلاحيات الشرطة في غزة ضمن المرحلة الأولى من أي اتفاق مصالحة بين الجانبين. ونقلت الإذاعة عن مصدر فلسطيني أن هذه الجزئية طُرحت خلال الاجتماع بين عباس والسيسي، كما شدد الأول على أن السلطة تريد تولي المسؤولية عن جباية الضرائب والجهاز القضائي والمعابر والوزارات، فيما وعد رئيس السلطة بأنه لا ينوي في الوقت الراهن تشديد الإجراءات العقابية على القطاع، وأنه سيمنح القاهرة الوقت الكافي لاستكمال مساعي المصالحة.

والخروج إلى طريق إعادة الإعمار الشامل للقطاع سيكون مؤشرا لحماس بأنّ عليها القيام بالكثير من التنازلات في المقابل، سواء تجاه إسرائيل والاداره الامريكيه ، إذا كانت فعلا معنية بتجنّب مخاطر على حكمها في القطاع.

لا شكّ أن تنفيذ خيار “غزة أولا” كقاعدة انطلاق لتعزيز العملية السياسية سيكون معقّدا للغاية، وخصوصا على ضوء حقيقة أنّه خلال العقدين الماضيين انقسم الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى ثلاثة صراعات: بين إسرائيل، السلطة الفلسطينية وحماس. ومع ذلك، أحد الدروس الرئيسية التي  استخلصتها اسرائيل من أحداث تلك السنوات هو أنّ محاولات الماضي في تجاهل قطاع غزة وحماس، مع بذل الجهد لإحداث انفراجة سياسية، لم تُقرّب إسرائيل والفلسطينيين إلى اتفاق السلام بحسب الرؤيا للقياده الاسرائيليه وفق الدراسات التي خرجت بنتائجها . وتهدف الفصل بين غزه والضفة الغربيه وفق ما يتم التخطيط له لمسار التسويه ، واذ صحت الاخبار التي يتم تداولها بحسب توقعاتنا  السابقه عن اقتطاع اسرائيل لضريبه المقاصه لتحويلها الى قطاع غزه فان عملية تجسيد الفصل الجغرافي تصبح محصلة حاصل وان حكومة نتنياهو قد بدات فعلا بخطوات اضعاف السلطه الوطنيه الفلسطينيه

وتصريحات صائب عريقات امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه عن أن إسرائيل أبلغت السلطة بنيتها فصل عائدات الضرائب بين الضفة وغزة ،وكشف عريقات في ندوة بمدينة رام الله، أن "البلاغ الإسرائيلي وجه للجانب الفلسطيني، الأسبوع الماضي".

ولم يدل عريقات بأية تفاصيل، بشأن حصة غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، أو قيمة كامل مخصصات غزة الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع. وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى فلسطين، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة شهريا، نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها الحكومة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين .

واذا طبقت حكومة الاحتلال خطتها تلك فاننا امام مخاطر تتهدد حقيقة القضيه الفلسطينيه وتقود الى خيار غزه اولا واخيرا ، فهل من موقف فلسطيني يرقى لمستوى التحديات التي باتت تهدد القضيه الفلسطينيه والحقوق الوطنية  ، وإلا فان الخيارات الصهيو امريكيه من خلال الغطاء العربي للتهدئة ومسار التسوية تحت عناوين اقتصاديه تعيدنا للمربع الأول لخطة وزير خارجية أمريكا الأسبق جون كيري وقد وصفتها حماس في حينها «رشوة مالية لا تحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية».

ووصفتها قيادات في حركة «حماس»في حينه : «ما يتحدث عنه جون كيري في موضوع التسوية الفلسطينية والسلام الاقتصادي لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ونعتبره رشوة مالية لا تساهم في تحقيق رؤية الشعب الوطنية».

ووصفته «بالمشروع الفاشل، ومرفوض من الشعب، ومن غير المتوقع أن ينجح المشروع ما لم يتم الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967».

وقالت مصادر حمساويه في حينه أن خطة كيري الاستثمارية «تقوم على إنشاء مشاريع اقتصادية لتحقيق أهداف ورؤى سياسية، تتوافق مع الرؤيا الإسرائيلية، بشكل لا يخدم المصالح الفلسطينية والرؤية الوطنية التي يصبو إليها الشعب».

والسؤال ماذا جد واختلف لمسعى تحقيق منافع اقتصاديه اذا لم تتحقق اهداف شعبنا للتحرر من الاحتلال والانسحاب لحدود الرابع من حزيران بما فيها القدس ، اليس ذلك يتوافق من الرؤيا الاسرائيليه ضمن مفهوم غزه اولا وتجسيد لفصل غزه عن الضفة الغربيه